مرحلة جديدة من التعاون بين مركز المعلوماتية القانونية ووزارة العدل
زار رئيس مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية الدكتور بلال عبدالله، برفقة كل من الدكتور محمود رمال والدكتورة منى الأشقر، وزير العدل الأستاذ عادل نصار.
بحث اللقاء الشراكة الطويلة بين المركز والوزارة وسبل الانتقال بها إلى مستوى اعلى، وفي السياق، أبدى الوزير نصار اهتماما حقيقيا بما قدّمه المركز من إنجازات علمية ورؤى تقنية، معبّرا عن قناعة راسخة بأن تحديث الإدارة العامة لن يتحقق بمعزل عن الخبرات الأكاديمية المتخصصة.
وشدّد الوزير نصار على أن مرحلة التحول الرقمي في المجال القانوني تتطلب شجاعة مؤسساتية في اتخاذ القرار، وإرادة سياسية واضحة في دعم كل مبادرة تُقرّب العدالة من المواطن وتختصر أمامه مسافات الوصول إليها.
كما أكد الوزير نصار انفتاح وزارة العدل على كل اقتراح يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء.
معلوم أن مركز المعلوماتية القانونية أسّس على مدى عقود قواعد معلومات قانونية شاملة تضم اجتهادات القضاء وتوثّقها، وتحفظ الجريدة الرسمية وتصنّفها، وتُتيح النصوص القانونية النافذة والدراسات المتخصصة لكل من يحتاجها.
كما طوّر المركز أدوات البحث القانوني ومناهجه بصورة مستمرة، ما جعل من الوصول إلى المعلومة القانونية الدقيقة حقًا لا امتيازًا.
















