إيلي حدشيتي لصوت لبنان وشاشة vdl24: الجامعة اللبنانية تتقدم رغم التحديات وتثبت حضورها الأكاديمي والبحثي عربيًا وعالميًا.. ومهى حطيط: تصنيفنا العالمي يعكس مصداقية أبحاثنا ويعزز دورنا في صياغة السياسات الغذائية.

قال عميد كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية، البروفسور إيلي حدشيتي، الحائز على دكتوراه في الكيمياء الحيوية الفيزيائية باختصاص البيولوجيا الإشعاعية وعلوم السرطان من جامعة كلود برنار ليون 1 في فرنسا عام 2009، وعلى براءة اختراع دولية تتعلق بتطوير استراتيجية جديدة لمعالجة مرضى السرطان، ولديه أبحاث وأوراق علمية منشورة في مجلات علمية محكمة حول تطوير علاجات السرطان، ضمن برنامج “انترفيو” عبر صوت لبنان وشاشة vdl24، ان الجامعة اللبنانية مرت في الفترة الأخيرة بمرحلة صعبة، لكنها قادرة على مواجهة التحديات، ولديها حضور أكاديمي وتصنيف محترم على مستوى لبنان والدول العربية والعالم، وهذه التصنيفات تعكس تقدمها من خلال المواقع التي تحتلها.

وأوضح انه بحسب تصنيفات QS الأخيرة، فان الجامعة اللبنانية تقدمت بعدة نقاط عالميا واحتلت المرتبة 515، أما على صعيد لبنان فقد حافظت على موقعها وتميزت في اختصاصات معينة تفتخر بها كما حافظت على المركز الثاني من حيث السمعة المهنية والأكاديمية لخريجيها، فالطالب الذي يتخرج من الجامعة اللبنانية يتمتع بموقع مهني ومستوى أكاديمي جيد.

ولفت الى ان الجامعة اللبنانية رغم كل الأزمات التي مرت بها لبنان في السنوات الأخيرة والتي أثرت على موازنتها، لم تفقد حماستها في متابعة مسيرتها.

وأضاف ان الكادر الأكاديمي يعمل بجهد ومثابرة لإتمام أبحاثه وتطويرها، والجامعة تدعم البحث العلمي للوصول الى نتائج ذات قيمة لان البحث يمنح الجامعة موقعا عالميا من خلال أهميته ومردوده على المجتمع اللبناني، وان كان هناك شراكة مع دول أخرى، فالمردود العلمي والتطبيقي هو الأهم.

وأوضح ان الباحثين في الجامعة اللبنانية لديهم إصرار على انجاز أبحاثهم رغم ضآلة الموارد المالية، وأحيانا بإمكانات محدودة يتمكنون من انجاز أبحاث ذات قيمة ومن خلال طريقة إدارة البحث ينجزون اعمالا مؤثرة، واهميتها التطبيقية تسمح بتغيير السياسات على الصعيد الوطني.

وشدد على أهمية التعاون بين الجامعة اللبنانية ووزارتي الصحة والاقتصاد، وقال ان هذا التعاون أدى الى تعديل معايير استُند إليها في العديد من المرجعيات والوزارات، وأسهم في تحسين السياسات المتعلقة بالفحوصات التي تُجرى على المواد الغذائية.

وأضاف ان كادر الأبحاث في كلية الصحة كبير ومتنوع، وان دور الجامعة هو تشجيع الأبحاث وتطوير مساراتها لتكون تطبيقية.

وفسر ان الوصول الى المرتبة الثانية مرتبط بكمية الأبحاث المنجزة واهميتها ومردودها المجتمعي، إضافة الى ان بعض الأبحاث تستغرق وقتا بحسب الاختصاص، وعدد الباحثين، والتعاون بين أعضاء الفريق كان له دور كبير.

وأشاد بالعمل الذي قام به قسم علم التغذية، واصفا إياه بالجبار، وقال ان كل شخص فيه وضع بصمته في الأبحاث ما ساهم في حصول الجامعة على هذا الموقع المتقدم على صعيد لبنان.

وأوضح ان الجامعة تساهم في تطوير نفسها وتحافظ على مستواها الأكاديمي وتُشرك الأبحاث في المسار الأكاديمي، أي ان للطالب دورا مجتمعيا فيها.

وأضاف “من الضروري تطبيق نتائج الأبحاث، ووجود الجامعة في اللجان الوطنية أمر إيجابي جدا”.

ولفت الى ان نتائج الأبحاث لها مردود على الصعيد الوطني من خلال إجراءات توعوية وسياسات مختلفة، كما ان الجامعة تشرك فئات عمرية متعددة في الأبحاث وتستكملها على صعيد عربي من خلال التعاون مع جامعات عربية، فكلما توسعت دائرة البحث، زادت قيمته الإيجابية.

وقال ان تصنيف الجامعة يعزز ثقتها بنفسها ويكرّس موقعها وحضورها ولديها اتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات، أما في ما يخص برامج الماستر في كلية الصحة فان الطالب يشارك في الأبحاث وعندما تُنشر يكون له بصمة واضحة في لبنان والخارج.

ولفت الى ان عدم احترام المعايير المتعلقة بالحفاظ على سلامة المنتج الغذائي يمسّ بصحة المواطن، وهذا أمر مقدّس، وقد اتُخذت إجراءات عديدة في هذا الإطار.

وأضاف ان الجامعة تمتلك مختبرات أبحاث في عدد من الكليات، في مجمع الحدث والفنار والشمال وهي تعمل على تطويرها، وقد تم التوافق على انشاء مختبر للدواء تابع لوزارة الصحة لفحص الأدوية وهذه خطوة مهمة جدا، لان تطوير المختبرات يسهم في تطوير الأبحاث.

وأوضح ان الجامعة تحتل المركز الأول في اختصاصات معيّنة مقارنة بغيرها من الجامعات، وهذا تصنيف دولي نفتخر به.

وختم حديثه بالإشادة بطلاب الجامعة اللبنانية، وبكفاءة الكادر الأكاديمي والإداري، وبالجهود التي تبذلها رئاسة الجامعة للحفاظ على موقعها.

بدورها وضمن البرنامج عينه ، قالت البروفسورة في العلوم الغذائية، مهى حطيط، أستاذة وباحثة في كلية الصحة العامة – الفرع الأول، ان تصنيف “سيماغو” هو تصنيف عالمي يمنحنا المصداقية لأبحاثنا، ويعزز وجودنا كجزء من عائلة الجامعة اللبنانية التي تسعى لتطوير السياسات العامة.

وأضافت ان النشر العلمي مهم، لكن الأهم هو ان تُترجم هذه الأبحاث الى سياسات وقوانين.

وأوضحت انه منذ شهرين، أُجرينا مقابلة حول مشروع قانون يتعلق بالدهون المتحولة، وهو موضوع بدأ العمل عليه منذ عام 2020، حين صدر قرار عن وزير الاقتصاد يُلزم المصانع المحلية بمراقبة كمية الدهون المتحولة في الأغذية، نظرا لارتباطها بأمراض القلب.

ولفتت الى ان استهلاك هذه الدهون ازداد بشكل ملحوظ بين فئات الشباب، ورغم ان الأبحاث تُنشر باستمرار، إلا ان الجهود تتكامل بين الجهات الأكاديمية والوزارات المختصة لإيصال هذه النتائج الى الجهات المعنية وتحويلها الى سياسات ومعايير عملية.

وأوضحت انه في إطار الدراسات حول السموم الفطرية، بدأت الهيئة اللبنانية للمواصفات والمقاييس بأخذ هذه الأبحاث بعين الاعتبار، وتسعى الى تحديد القيمة الحدّية التي لا ينبغي تجاوزها لضمان سلامة المنتج الغذائي، وهذا التعاون بين البحث العلمي والمؤسسات الرسمية يُعدّ خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفسرَت ان المعايير التي اعتمدت لنيل هذا التصنيف تشمل عدة عوامل، أبرزها عدد الأبحاث المنشورة سنويا وأهميتها على الصعيد الوطني، وقالت اننا تجاوزنا عتبة المئة بحث، ووصلنا الى 102 بحث، وهو رقم ليس سهلا، وقد استغرق وقتا منذ تأسيس الماستر في كلية الصحة، وجزء كبير من هذه الأبحاث شارك فيها الطلاب، وكل طالب شارك يُذكر اسمه، فنحن فريق واحد، وهذه النتيجة هي ثمرة جهودنا المتكاملة.

وأضافت اننا متواجدون في لجان عدة، منها لجنة المتممات الغذائية والهيئة الوطنية للمقاييس، وغيرها من الهيئات التي تُعنى بالسياسات المحلية ونتفخر بان من نتشارك معهم يدعموننا ويوصلون صوتنا، لنكون جزءا لا يتجزأ من القوانين اللبنانية وتحديد المقاييس الوطنية.

و أوضحت اننا قمنا بدراسة ضخمة حول الاستهلاك الغذائي بين عامي 2022 و2025، شملت تقييما للاستهلاك الغذائي لكل الفئات العمرية وقد تطلبت جهدا كبيرا وكانت ممولة من منظمة الصحة العالمية ومن AUF.

وأضافت عملنا على دراسات حديثة تتعلق بالأمن الغذائي، والاستدامة الغذائية والبيئية، وأجرينا مؤخرا دراسة حول اللبن وما يحتويه من مواد اكليلية مشبعة بالفلور، وهذه الدراسات انجزت بالتعاون مع شركائنا من جامعات لبنانية خاصة، وهي دراسات وطنية تقودها الجامعة اللبنانية لكننا نعمل ضمن شراكات مع جامعات أخرى.

ولفتت الى ان دورنا لا يقتصر على عرض المشاكل بل يتعداه الى تقديم حلول لها، وقالت ان الفضائح هي مشكلة يجب إيجاد حل لها.

وأوضحت ان إجراءات صارمة اتُخذت بشان الدهون المتحولة، وأصدرت الجهات المعنية قرارات واضحة في هذا الشأن، وحاليا نعمل على مواضيع أخرى، منها حليب الأطفال، وهي قضية أعادت طرحها الدكتورة عناية عز الدين، مشددة على ضرورة وضع معايير موحّدة لفحص هذه المنتجات داخل لبنان.

و أضافت ان إحدى الدراسات كشفت ان نوعية الدهون المستخدمة في حليب الأطفال المستورد لا تخضع للمراقبة الدقيقة ولا يتم التحقق منها بشكل منتظم، وأظهرت نتائج الدراسة ان أكثر من 70% من الدهون المستخدمة في هذه المنتجات هي دهون مهدرجة وهي من الانواع التي ترتبط بمشكلات صحية خطيرة.

وفسرَت انه عند الربط بين هذه النتائج وبين الدراسات الميدانية التي أُجريت على أرض الواقع يتبيّن ان أكثر من 35% من الأطفال في لبنان يعانون من البدانة، مما يشير الى ان الدهون المهدرجة قد تكون أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة.

وأوضحت ان وزارة الصحة تشرف على إجراء الفحوصات لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات.

وقالت هناك حاجة ملحّة لتعزيز الرقابة وتطوير المعايير، خاصة في ظل التقدّم المحدود الذي تحقق حتى الان، ما يستدعي تكثيف الجهود وتحديث آليات المتابعة لضمان سلامة المنتجات وفعالية السياسات المعتمدة.

ولفتت الى ان الإمكانيات الضئيلة لتمويل الأبحاث في الجامعة اللبنانية دفعتنا للسعي للحصول على دعم مالي من جهات أخرى، موضحة انهم تمكنوا من إجراء بحث حول حمى البحر المتوسط، الى جانب بحث ثان بالغ الأهمية تناول صحة الرياضيين من جوانب الطب، الغذاء، والعلاج الفيزيائي، وهو ما استدعى شراكة مع الجامعة اليسوعية نظرا لضآلة التمويل، مؤكدة ان هذه الدراسة تُعد من أهم الدراسات التي أُجريت في هذا المجال.

وأشادت بوزيرة الرياضة التي أطلقت استراتيجية الوزارة، مشددة على ان الجامعة اللبنانية هي الوحيدة التي تعمل على صحة الرياضي بشكل علمي ومنهجي.

وشددت على ان الجامعة امتلكت الجرأة لإجراء دراسة حول حليب الأطفال، وهو موضوع لم يُسمح الحديث عنه في عدد من الدول العربية، مما يعكس ريادة الجامعة في طرح القضايا الحساسة.

ولفتت الى ان الجامعة عملت على مشروع الوعي الغذائي الذي نُشر في دول عربية، وشارك فيه نحو 18 ألف شخص، وقد استفادت منه الدول المشاركة مثل قطر والسعودية ولبنان.

وأوضحت ان قطر تعمل حاليا على إدخال التوعية الغذائية في المناهج التعليمية، وسيكون هناك تعاون في السعودية مع جهة تدعم إدخال هذه التوعية في المناهج أيضا.

وختمت بالاشاة الى المشاركة في لجنة المناهج التربوية اللبنانية بهدف إدراج مادة التغذية ضمن المناهج التي ستطلقها وزارة التربية العام المقبل.

تاريخ المقابلة 17 تشرين الثاني 2025

المصدر: صوت لبنان