عقد رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسّام بدران مؤتمرًا صحافيا مشتركًا مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي تطرقا خلاله إلى شؤون الجامعة وأوضاعها في ظل الظروف الحالية، وذلك بحضور عدد من عمداء ومدراء الكليات والمعاهد وأساتذة وموظفين وطلاب.

وخلال المؤتمر، الذي نُظّم بمناسبة الذكرى الـ 71 لتأسيس الجامعة، ناشد الوزير الحلبي الرؤساء الثلاثة بأن لا يسمحوا بسقوط الجامعة لا بأساتذتها ولا بموظفيها ولا بطلابها.

وإذ أقر بأن الـ104 مليارات المقرّة أخيرًا لزيادة مساهمة الدولة في موازنة الجامعة ليست سوى نقطة في بحر حاجاتها، دعا الحلبي الأساتذة والموظفين إلى العودة عن إضرابهم لأن الجهات المانحة التي ينتظر أن ترصد 35 مليون دولار للجامعة لن تدفع لموظفين لا يذهبون إلى عملهم.

وأضاف الحلبي: "لم أقبل ولن أقبل أن تسقط الجامعة اللبنانية في عهدي، ولا يليق بأي مسؤول مهما علا شأنه وتعاظمت مسؤولياته، أن تسقط الجامعة اللبنانية في عهده. فسارعوا إلى وقف الإنهيار الوشيك".

وختم الحلبي: "أمامنا فرصة ذهبية عبر الجلسة العامة لمجلس النواب ومشروع قانون الموازنة العامة، لكي يتم رفع موازنة الجامعة بما يتيح لها الصمود والمحافظة على أساتذتها وطلابها.. لن يرحمنا الضمير ولن يرحمنا التاريخ، إذا تلكأنا عن اتخاذ القرار المصيري في الوقت المناسب".

من جهته، وجه الرئيس بدران نداء للسلطة السياسية والبلديات ومنظمات المجتمع المدني لإنقاذ الجامعة قبل إعلان توقف مسيرتها، مُطالبًا بفك الحصار عن الجامعة وعودة الصلاحيات إلى مجلسها، ومواجهة تخلي الدولة عن واجبها في دعم حقوقها وقضاياها، ووقف تصارع القوى السياسية وغير السياسية فوق رؤوس أهلها بهدف عرقلة ملفاتها الحيوية وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية.
وسأل الرئيس بدران: "كيف لجامعة تضم 80 ألف طالب أن تعمل بموازنة قدرها 366 مليار ليرة، أي أنَّ كلفة الطالب سنوياً تساوي ما يُعادل حالياً 160 دولارًا".

وطالب الرئيس بدران بالمساعدة الفعالة في تحصيل حقوق الجامعة من شركات الطيران (50 مليون دولار) لقاء فحوص الـ PCR لمختبرات الجامعة طيلة فترة جائحة كورونا، كاشفًا في هذا السياق، أن المفاوضات مع المعنيين أفضت إلى إعطاء الجامعة 10 في المئة من القيمة نقداً والباقي شيكات، وهو ما لم تقبله الجامعة.

وقال الرئيس بدران: "أن أهل الجامعة لم يعودوا قادرين على الوصول إليها، فتعزيز الموازنة وإقرار ملفات التفرغ والملاك وإصدار العقود السنوية للمدربين، تسهم في فتحها وتأمين ديمومة عملها.

ومما جاء في كلمة الرئيس بدران:

 "تمكَنا من إعادة إطلاق العملية الأكاديمية بناء على وعود في تصحيح الرواتب وإنصاف الأساتذة والعاملين بمختلف مسمياتهم، لكن الذي حدث قبل أن تدخل الجامعة في إضراب شامل، هو أننا تلقينا وعودا كثيرة إيجابية، وتحملنا المسؤولية باستئناف العام الدراسي الجامعي، لكن شيئا من هذه الوعود لم يتحقق، رغم أنه حيوي وضروري لاستمرار العمل في أي جامعة".

"كل القوى والسلطات المعنية بملف الجامعة، كانت تعلن على الملأ تأييدها لمطالبها المحقة، لا بل أن بعضها ذهب بعيدا في المطالبة بحقوقها الأكاديمية والمالية والقانونية المشروعة بأعلى السقوف، لكنَ شيئا لم يتحقق على طاولة القرار في مجلس الوزراء، بل كانت تهمل حقوق الجامعة وقضاياها وملفاتها وترمى في الأدراج، في تخل غريب عن الواجب في الرعاية والدعم لتأدية وظيفتها".

"هل يعقل إذا أرادت الجامعة أن تطالب بحاجات أساتذتها إدخالهم إلى التفرغ وإدخال المتفرغين إلى الملاك وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، أن تتدخل معهم القوى السياسية وغير السياسية في هذا الموضوع؟ هذا الأمر للأسف لا يحصل في جامعات العالم، لكنه واقع مؤلم في الجامعة اللبنانية. هل يعقل أن تحصل تدخلات وصراعات فوق رؤوس أهل الجامعة من أجل تسمية عمداء لكلياتها ومعاهدها؟ هذا الأمر لا يحصل مثله في أي جامعة في العالم، فلماذا نراه يحصل في الجامعة اللبنانية؟ هل يعقل أن يكون حق المدرب - الموظف بتقاضي راتبه شهريا من المطالب التعجيزية؟ كل ذلك يعني أن الجامعة اللبنانية محاصرة ومهددة في استمراريتها وديمومة عملها".

"أيها المسؤولون أعيدوا للجامعة صلاحياتها، وكفى. أيتها السيدات، أيها السادة، بالله عليكم قولوا لي، كيف لأستاذ جامعي لا يملك الحد الأدنى لتأمين قوته اليومي وثمن دوائه أن ينتج علما ومعرفة؟ وكيف لأستاذ أن ينير عقول طلابه، وهو لا يستطيع إنارة منزله لأنه لا يستطيع دفع فاتورة المولد؟ كيف لأستاذ أن يعلم أبناء مجتمعه، وهو مضطر لبيع مقتنياته لدفع أقساط مدارس أولاده؟ وكيف لموظف ومدرب يماثل الأستاذ في واقعه ولا دخل شهريا له بسبب عدم إقرار عقده في مجلس الوزراء ويطلب منه الحضور يوميا إلى مركز عمله؟ كيف لمتقاعد أفنى حياته في خدمة الجامعة والمجتمع، ولم يعد يملك القدرة على دفع نفقات علاجه أن يعيش بكرامة لسنوات حياته الباقية؟".

"هذا مع العلم أن العديد من المتقاعدين ما زالوا يعملون في معاهد الدكتوراه بسبب عدم قدرة الجامعة على التخلي عنهم لما يمتلكون من خبرات وإنجازات".

"لطالما ساد اعتقاد خاطئ لدى الرأي العام اللبناني أن الجامعة اللبنانية تعودت القيام بإضرابات سنوية تحقيقا لمكاسب مالية، فالأرقام تدحض هذا الاعتقاد، إن مطلب زيادة موازنة الجامعة وتفرغ أساتذتها وإقرار عقود مدربيها وتعيين العمداء يساهم في استقرارها ويصب في مصلحة أبنائها الذين اختاروها لسببين رئيسيين هما، كما تظهر استطلاعات الرأي، المستوى العلمي وكلفة التعليم المنخفضة، وقد نجحت الجامعة على الدوام في تأمين المستوى العلمي التنافسي محليا ودوليا".

"تمكنا من تأمين الحد الأدنى من المساعدات الاجتماعية للعبور إلى نهاية العام الجامعي، واستفادت الجامعة من بعض الموارد المستوفاة من فحوص الـ PCR لتسديد بعض الحاجات المالية للأساتذة والموظفين والمدربين، لكن هذه الموارد شارفت على النفاد. قد يقول البعض كيف لدولة منهكة ماليا واقتصاديا أن تموِل مؤسساتها؟ نحن طالبنا بموازنة الحد الأدنى التي تمكننا من تشغيل كليات ومعاهد الجامعة. وفي الوقت ذاته، نحاول بالتعاون مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الحصول على تمويل إضافي من الهيئات المانحة، ونتواصل مع جهات عدة لتأمين الدعم الكافي لانطلاق العام الدراسي المقبل بشكل طبيعي، لكننا لم نتمكَن حتى الآن من عبور مرحلة الوعود إلى الواقع الملموس".

"كل هذا يحصل وللجامعة حقوق مالية عالقة منذ سنة تقريبا لدى شركات الطيران المحلية والأجنبية وهذه الحقوق التي تقدَر بـ 50 مليون دولار أميركي ناتجة من فحوص الـ PCR لمختبرات الجامعة طيلة فترة جائحة كورونا، التي استوفتها هذه الشركات بواقع 50 دولار (فريش) عن كل راكب.

هذه الأموال ما زالت محتجزة ولم نتوصل إلى أي حل مع أصحاب الشأن للوصول إلى تسوية، واشدِد على أن حق الجامعة لن يضيع وأدعو السلطات المعنية للتدخل والمساعدة لحل هذه المسألة.

إن حصول الجامعة على حقوقها إضافة إلى تقديم المساعدات من الجهات المانحة سيمكنها من الاستمرار وتطوير مواردها ومؤسساتها المنتجة لمدة عامين على الأقل ريثما تتحقق خطة النهوض الاقتصادي والمالي التي تطرحها الحكومة".

"أيها اللبنانيون، أخاطبكم اليوم لأقول إن الجامعة اللبنانية هي جوهرة التعليم العالي في لبنان فهي تضم 5000 أستاذ في الملاك والتفرغ والتعاقد، يُمثلون خبرات علمية وبحثية أتت من 460 جامعة دولية مرموقة في أوروبا وأميركا وكل أنحاء العالم وكل هذه الخبرات تتفاعل علميا وبحثيا في قاعات كليات الجامعة ومعاهدها.

هذه الميزة هي حصرا في الجامعة اللبنانية، التي استطاعات بفعل هذه التنوع أن تُقدِم 462 مسارا تخصصيا في أسواق العمل المحلية والعربية والدولية. هذا التنوع نجده عند الموظفين والمدربين والعاملين بمختلف مسمياتهم الذين يحملون شهادات علمية من الإجازة إلى الماستر".

"إني إذ أعرض أمامكم هذا الواقع، أصارحكم بأن الجامعة بدأت تخسر جزءا من هذه الكفاءات. فهل يُعقل أن تساهم السلطات بتهجير كفاءاتها العلمية والبحثية بسبب الخلاف على التقاسم والتحاصص؟

ولا أخفي سرا أنه يردني يوميا عشرات الطلبات من الأساتذة والعاملين لوضعهم خارج الملاك أو الإستيداع والإجازات بدون راتب ومنهم من يُغادر لبنان دون أي إجراء إداري؟

إن هذا الواقع سيؤدي حتما إلى عدم تمكُن بعض الفروع والشعب من السير بالعام الجامعي المقبل. وهذا ما سوف يدفعنا، إذا استمر هذا الواقع إلى إعادة النظر بالانتشار الجغرافي لوحدات الجامعة وإعادة هيكلتها".

"إن الجامعة التي توزعت وحداتها على مساحة الوطن وأمنت الحق في التعليم لجميع الفئات الاجتماعية، بما يتلاءم مع وظيفتها التنموية، لن تستطيع إكمال المسيرة خاصة وأن 72 % من الطلاب ينتمون إلى الطبقة المتوسطة التي انهارت تماما؟ الجامعة سمحت لجميع الفئات الاجتماعية بالتحصيل العلمي من دون الحاجة إلى الانتقال من سكنهم الأساسي. 4% فقط من الطلاب اضطروا للبحث عن سكن موقَت، وأمَنت الجامعة 2000 سرير لطلابها في السكن الجامعي في مجمَع رفيق الحريري في الحدث والذي هو اليوم معطَلا بفعل غياب الصيانة اللازمة وعدم القدرة على دفع بدلات التشغيل!. وقد سمح هذا الانتشار لحوالى 26% من الطلاب بالعمل بالتزامنِ مع متابعة الدراسة لمساعدة أسرهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

"أيها اللبنانيون، إن الجامعة اللبنانية، مهددة بوجودها، ولا تستطيع بمفردها مواجهة التحديات! هي الجامعة الوحيدة القادرة على استيعاب عشرات الآلاف من أبنائكم، لكنها اليوم متروكة لمصيرها، وكأن الدولة تدفعها إلى الانهيار، وربَما لا تريد لها أن تكون جامعة أكاديمية لكل اللبنانيين. فهل نستسلم؟ لا، لقاؤنا اليوم تحت شعار واحدٌ وسبعون عاما... بالإرادة والتحدي نستمر ونتقدَم.

نحن ما زلنا نمتلك الإرادة الصلبة لكنها تحتاج إلى الحد الأدنى من المقوِمات.

نحن مصممون على مواجهة التحديات بالتكاتف والتضامن بين مكونات الجامعة. أهالٍ وطلابا وموظفين وأساتذة وكل المؤمنين بدورها وظيفتها لكننا بحاجة إلى دعم الدولة".

"في ذكرى تأسيس الجامعة نقول: لن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاهها سنستمر نعطي بالطاقات والكفاءات وبرصيدنا العلمي والاكاديمي. حتى نحافظ عليها ونحصِل حقوقنا ولن نتنازل عن أي منها وسنحمي  الجامعة التي أعطتنا وأعطت اللبنانيين الكثير.

نحن في وضع كارثي فإذا لم يتقدَم المعنيون لتأمين متطلبات الجامعة من موازنة تلبي حاجاتها وتحتضن أساتذتها ومختلف العاملين فيها وتؤمن الدعم الكافي لتعليم أكثر من 80.000 طالبة وطالب فإنَ جيلا من الأكثرية الساحقة من اللبنانيين سيتسرب بلا علم ولتتحمَل الدولة المسؤوليةَ عن هذه الكارثة.

إنني أدعو المجتمعاتِ المحليةِ وعلى رأسِها البلدياتُ وكذلك منظَماتُ المجتمع المدني والهيئات الداعمة للمساعدةِ والمساهمةِ الفعَالة في دعمِ الطلابِ والموظفينَ بتأمين خطوطِ نقل بتعرفةٍ منخفضة إضافة إلى بعض النفقات التشغيلية كتأمين تعرفات مخفَضة بنسبة 70 % لخدمات الانترنت لكل أهل الجامعة".

"كما نتمنى على الجهات المانحة الإسراع بتقديم الدعم للجامعة اللبنانية تلبية للاحتياجات الملحة. كما ندعو الدولة إلى تعزيز موازنة الجامعة بما يتلاءم مع احتياجاتها الواقعية والاعتماد على خبرات الجامعة في إعداد مشاريعها التنموية والإصلاحية، وتعزيز موازنة صندوق تعاضد الأساتذة والموظفين ومضاعفة التقديمات 10 مرات على الأقل، المساعدة الفعالة من أصحاب الشأن في تحصيل حقوق الجامعة من شركات الطيران".

وتابع: "إن حصول الجامعة على مستلزمات بقائها سيمكِنُها من زيادة وارداتها عبر تعزيز قطاعاتها الإنتاجية في المراكز الصحية والمخبرية والعلاجية كافة، وقد حققنا حتى الآن تقدُما ملموسا في هذا الشأن ما قد ينعكس إيجابا على أهل الجامعة والمجتمع اللبناني. زيادة الاعتماد على الطاقة البديلة ولدينا بعض التقديمات ونستمر بالاتصالات لكي نحقق اكتفاء يشمل كل وحدات الجامعة. فتح المسارات التخصصية المهنية أمام العاملين وحملة الشهادات وفق المعايير العلمية لتطوير مهاراتهم المهنية والتقنية الضرورية في أسواق العمل وذلك مقابل بدل يتوافق مع الواقع الاقتصادي في لبنان، وقد أعلنت كلية الهندسة مؤخرا عن هذا التوجه.إطلاق حملة دعم وطني ودولي من خلال آلاف الخريجين عبر منصة خاصة يعلن عنها في حينه".

"إن الجامعة اليوم مقفلة، وهي مهددة اذا استمر التخلي عنها، وبقيت ملفاتها في دائرة التجاذب بين أهل السلطة. آن الاوان لوقفة ضمير ومسؤولية تعطي الجامعة حقها لتتمكن من الاستمرار والحفاظ على طاقاتها وأداء مهماتها خدمة للبنانيين جميعا.الحفاظ على الوطن ينطلق من أروقة جامعته فإن ضاعت الجامعة تصدَع البنيان الوطني وتهاوت أعمدته.

وختم: "لا تخذلونا حفاظا على الأمن المعرفي والسلم الاجتماعي وصورة لبنان. أخيرا أود أن أشكر كل من وقف فعليا مع الجامعة وحمل قضاياها بصدق وإيمان. أشكر وسائل الإعلام على متابعتها الدائمة لقضايا الجامعة. أود أن اشكر وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي الذي وقف دائما معنا مسؤولا متضامنا وداعما لنحمي الجامعة اللبنانية، ليبقى لبنان"